<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي أرست مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ووفرت بيئة عمل تنافسية محفزة، عززت الحضور النوعي للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المؤشرات المحدثة حتى نهاية يونيو 2026 (النصف الأول من العام الجاري) تعكس استمرار النمو في مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 123 ألفاً و388 مواطنة، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤكد نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>والنجاحات الاستثنائية المتراكمة لسياسات التوطين ووصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون ضمن أكثر من 32 ألف شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل: «يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية والسياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية.</p><p class='article-text'>حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا.</p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصاً الشباب، أوضحت الوزارة أن نحو 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص.</p>

شيماء العوضي: المؤشرات المتحققة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تمكين الكفاءات النسائية

123 ألف مواطنة في 26 ألف منشأة بالقطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص شرطة دبي على تنفيذ البرنامج الصيفي الطلابي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الطلبة، بهدف بناء الشخصية وتعزيز الحس الأمني وتحصّن النشء من مخاطر الفراغ، من خلال توجيه طاقاتهم نحو ما يعود عليهم بالنفع، ويعزز جسور التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، تأكيداً لدورها الرائد في بناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم الوطنية التي تشكل أساس نهضة الوطن واستدامة أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد البرنامج رؤية المؤسسة الأمنية في الاستثمار بالإنسان، من خلال إعداد جيل يمتلك الوعي والمسؤولية والانتماء الوطني، ويؤمن بأهمية احترام الأنظمة والقوانين، ويعتز بهويته الوطنية وقيمه الأصيلة، ويسهم البرنامج في غرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وتعزيز روح المواطنة الإيجابية، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتطوع وخدمة المجتمع، عبر حزمة متكاملة من الأنشطة التدريبية والتوعوية والرياضية والثقافية التي تجمع بين الفائدة والمتعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279473.jpg" alt="عبدالرحمن المعمري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن المعمري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج وطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن البرامج الصيفية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي أصبحت نموذجاً وطنياً متكاملاً في إعداد النشء، بعدما تطورت منذ عام 2018 لتشمل جميع الجنسيات ومختلف المدارس، مع نقل مواقع تنفيذها إلى الأحياء السكنية في ديرة وبر دبي وحتا، بما يسهل وصول الطلبة إليها، ويعزز قربها من المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج الصيفي تم تنفيذه عبر 28 مركزاً، تضم 12 مركزاً رئيسياً إلى جانب مراكز داعمة تستضيف الطلبة للاستفادة من برامجها ورسائلها التوعوية، مؤكداً أن هذا الانتشار يهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة وتقديم تجربة تدريبية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادات شابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعمري إلى أن شرطة دبي تمنح الأولوية في كل دورة لنحو 30 % من الطلبة المشاركين في الدورات السابقة و70 % من المشاركين الجدد، وهذا بدوره يضمن نقل الخبرات بين الأجيال وترسيخ ثقافة الانضباط والقيادة داخل المعسكرات، مبيناً أن عدداً من الطلبة الذين واصلوا المشاركة في أكثر من دورة تحولوا إلى متطوعين فاعلين، بما يعكس نجاح البرنامج في بناء جيل يمتلك روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>وتابع: ثمة هدف استراتيجي للبرنامج على مدار دوراته يتمثل في رفع الحس الأمني لدى الطلبة، من خلال محاضرات توعوية متخصصة تتناول الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني وأساليب الاستدراج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التوعية بمخاطر التعاطي والسلوكيات الخطرة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على حماية نفسه من المخاطر الرقمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشطة هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم أكد عدد من أولياء الأمور والطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي الطلابي لشرطة دبي 2026 أن الانضمام للبرنامج يأتي انطلاقاً من قناعتهم بأهمية استثمار العطلة الصيفية في أنشطة هادفة تسهم في بناء الشخصية، وتعزز قيم الانضباط والمسؤولية، وترسخ الهوية الوطنية، إلى جانب تعريف الطلبة بطبيعة العمل الشرطي والعسكري، وهذا ما يفتح أمامهم آفاقاً مستقبلية للالتحاق بهذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ولي الأمر حبيب سعيد خميس، إن تسجيل نجله محمد في البرنامج الصيفي لهذا العام جاء إيماناً منه بأن هذه المعسكرات قد تشكل بداية طريق لمستقبل مهني واعد في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح الطلبة فرصة للتعرف عن قرب إلى طبيعة الحياة العسكرية وما تتطلبه من انضباط والتزام وتحمل للمسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بدوره أوضح ولي الأمر أحمد غانم محمد، أن لديه تجربة إيجابية سابقة مع البرنامج، إذ شارك اثنان من أبنائه في الدورات الماضية، واستفادا كثيراً من الأنشطة والبرامج التدريبية التي أسهمت في استثمار أوقاتهم، وغرس قيم الالتزام والانضباط لديهم، فضلاً عن تعريفهم بماهية الحياة العسكرية وتعزيز ارتباطهم وولائهم لوطنهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ولية الأمر فاطمة محمد صالح اليماني أحمد، إن رغبة ابنها عادل في الالتحاق بالبرنامج جاءت بدافع شغفه بالمجال الشرطي، خاصة أن عدداً من أفراد الأسرة يعملون في شرطة دبي، الأمر الذي عزز لديه الفضول للتعرف إلى طبيعة العمل الشرطي والعسكري، واكتساب قيم الانضباط والالتزام التي تميز منتسبي الأجهزة الأمنية، معربة عن تقديرها للدور الذي تؤديه شرطة دبي في إعداد جيل واعٍ ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار الطالب مازن أحمد محمد الحسن، إلى أن مشاركته في البرنامج ليست الأولى، إذ سبق له الالتحاق بالمعسكرات الصيفية 7 مرات، مبيناً أن كل تجربة كانت تضيف إليه مهارات جديدة وتجارب متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن البرنامج علمه أهمية الانضباط واحترام الوقت، وكيفية استثمار أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة، إلى جانب تنمية روح التعاون والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن المعسكرات أصبحت جزءاً مهماً من خططه الصيفية كل عام. </div></p><p class='article-text'>فيما أوضح الطالب سعيد سيف أبوالكلام أن التحاقه بالبرنامج جاء لرغبته في استثمار الإجازة الصيفية بالنفع وتعبئة وقت فراغه بأشياء مفيدة، بهدف اكتساب مهارات جديدة في القيادة والانضباط والعمل الجماعي، والتعرف إلى طبيعة الحياة الشرطية والعسكرية، مؤكداً أن مثل هذه البرامج تمنح الطلبة الثقة بالنفس، وتعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.</p>

شرطة دبي تحصّن النشء من مخاطر الفراغ بـ«البرامج الصيفية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح الفضاء الرقمي اليوم ساحة مفتوحة تتدفق فيها المعلومات والمحتويات بلا حدود ولا سدود، وغدا المحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة قوة مؤثرة تتشكل بها العقول، وتتكون من خلالها القناعات، وتبنى عليها المواقف والسلوكيات، وإن الناظر في واقع العالم المعاصر يدرك أن الكلمة المكتوبة والصورة المنشورة والمقطع المتداول قد تجاوزت آثارها الحدود الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>وامتدت إلى قلب المجتمعات، تبني أو تهدم، وتصلح أو تفسد، وترتقي بالوعي أو تنحدر به إلى مهاوي سحيقة، ومن هنا صار المحتوى الهادف مسؤولية فردية يتحملها كل ناشر ومتلقٍ، ومسؤولية عالمية تتقاسمها الدول والمؤسسات والمنصات في كل مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المحتوى رسالة وأمانة، فالكلمة مسؤولية عظيمة حملها الإنسان منذ فجر التاريخ، وقد قال الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، فكيف بقول يصل في لحظة واحدة إلى ملايين البشر، ويستقر في وجدان الناشئة والشباب، ويترك أثره في سلوك الأجيال؟</div></p><p class='article-text'>إن هذا الإدراك العميق لقيمة الكلمة وأثرها البالغ هو حجر الأساس في بناء وعي رقمي رشيد، يجعل الفرد أميناً على ما ينشر ويشارك ويتداول، ويجعله شريكاً فاعلاً في صناعة بيئة رقمية آمنة وفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في تنظيم المحتوى وضبطه، انطلاقاً من رؤية حضارية ترى في الإعلام والمحتوى الرقمي رافداً للتنمية، وجسراً للتواصل الإنساني، وأداة لترسيخ القيم الأصيلة.</div></p><p class='article-text'>فقد أرست الدولة منظومة تشريعية متكاملة في هذا الميدان، ومن ذلك قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وقانون حماية البيانات الشخصية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح المنظمة للإعلام والمحتوى الإعلامي والرقمي، وما يرتبط بها من معايير للمحتوى وضوابط لاستخدام المنصات الرقمية، والتي تصب جميعاً في بناء فضاء رقمي آمن ومسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المنظومة التشريعية المتميزة أثمرت بيئة رقمية آمنة وجاذبة، جعلت من دولة الإمارات حاضنة عالمية لصناع المحتوى الهادف، ووجهة مفضلة للمبدعين والمؤثرين من مختلف دول العالم، يجدون فيها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، والمناخ الآمن المستقر، فتتحول طاقاتهم إلى محتوى يبني الوعي، وينشر المعرفة، ويعزز قيم التسامح والتعايش التي قامت عليها هذه الأرض الطيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المسؤولية الفردية كما أسلفنا ركيزة أساس في هذا البناء الشامخ، فالتشريعات مهما بلغت قوتها لن تؤتي ثمارها ما لم يقترن ذلك بوعي الأفراد وإرادتهم الصادقة في تحقيق مقاصد هذه القوانين.</div></p><p class='article-text'>وإن من واجب كل فرد أن يستشعر دوره الجوهري في هذه المنظومة القانونية، فيتثبت قبل أن ينشر، ويتحقق قبل أن يشارك، ويسأل نفسه قبل كل تدوينة أو مقطع: أي أثر أترك في عقول المتابعين وقلوبهم؟</p><p class='article-text'>هل يرسخ ما أنشره قيمة إيجابية أم سلبية؟ هل يخدم وطني ومجتمعي أم يضر؟ فالمحتوى الهادف يثمر حين يحمل صاحبه هم الارتقاء بمجتمعه ووطنه، وهنا يبرز الدور المحوري للأسرة في غرس قيم التلقي الواعي والنشر المسؤول في نفوس الأبناء، ودور المدرسة في بناء التفكير الناقد وتعزيز المواطنة الرقمية، ودور المؤسسات الإعلامية في تقديم النموذج المهني الراقي الذي يحتذى في الصدق والموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنا نتكلم عن المحتوى الهادف فيجب أن ننوه على المسؤولية العالمية في هذا المجال، والتي تقتضي تعاوناً دولياً وثيقاً، وشراكات فاعلة بين الحكومات والمنصات الرقمية العالمية والمنظمات الدولية، وقد أدركت دولة الإمارات هذه الحقيقة مبكراً.</div></p><p class='article-text'>فمدت جسور التعاون مع الشركاء الدوليين، وشاركت بفاعلية في المبادرات العالمية الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف الرقمي، واحتضنت المؤتمرات والمنتديات التي تجمع صناع القرار وقادة الفكر والإعلام لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>لتؤكد بذلك أنها شريك عالمي فاعل في صناعة فضاء رقمي أكثر أمناً وإشراقاً، وأن رسالتها الحضارية رسالة خير وسلام تتجاوز حدودها إلى العالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحتوى الهادف يبدأ من وعي فردي، ويكتمل بمنظومة وطنية راسخة، ويثمر بتعاون عالمي متكامل، وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً فريداً يجمع بين التشريع الحكيم والتمكين الرشيد، وبين حماية القيم وتحفيز الإبداع، لتبقى منارة مشرقة للمحتوى الهادف، وواحة آمنة للكلمة الصادقة، ترفرف راياتها الزاهية في سماء الريادة الإعلامية والحضارية.</div></p>

المحتوى الهادف مسؤولية فردية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت البرامج الصيفية لصندوق الوطن، استقطاب آلاف الطلبة وذلك في 50 مقراً بكل مناطق الدولة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، تحت شعار «فخورين بالإمارات»؛ حيث تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج، والتي تضم حوالي 1500 نشاط مختلف موزعة على المدارس والجامعات والمراكز الثقافية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل استقطاب نخبة من المؤسسات الوطنية والكتاب والمفكرين والمبدعين والفنانين والمتخصصين، الذين شاركوا في تنفيذ عشرات الورش والجلسات التفاعلية والأنشطة المختلفة حتى الآن، أهم ملامح الأسبوع الأول تحت عنوان «أنا إماراتي»، الأمر الذي أسهم في إضفاء حالة من الثراء الفكري والثقافي على البرنامج، وعزز من تفاعل الطلبة وأسرهم مع فعالياته، في تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والإبداع، وتربط بين الهوية الوطنية الإماراتية ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدارس المشاركة إقبالاً واسعاً من الطلبة وأولياء الأمور على الورش المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالمشاركة الواسعة التي تشهدها البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام، من جانب عشرات المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية والخاصة في دعم وتنفيذ الأنشطة والفعاليات، وهو ما يعكس روح الشراكة الوطنية والمسؤولية المجتمعية، ويجسد الحرص المشترك على الاستثمار في أبناء وبنات الإمارات وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن صندوق الوطن يعتز بهذا التعاون المثمر مع الجهات والمؤسسات في الدولة، والذي أسهم في تقديم برامج صيفية نوعية ومتميزة، تجمع بين المعرفة والثقافة والإبداع والابتكار، وتوفر بيئة محفزة لتطوير قدرات الطلبة وتعزيز انتمائهم الوطني وترسيخ قيم الهوية الإماراتية لديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إن البرامج الصيفية تشهد كذلك مشاركة متميزة لأكثر من 135 مبدعاً وكاتباً وفناناً ومؤثراً، قدموا العديد من البرامج والأنشطة من محاضرات وورش وجلسات تفاعلية في مقرات البرامج على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه النخبة من أصحاب الخبرات والتجارب الملهمة لعبت دوراً بارزاً في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي للفعاليات، وهو ما أسهم بصورة إيجابية في نجاح البرامج الصيفية وتحقيق أهدافها، من خلال تقديم محتوى ثري ومفيد لأبناء وبنات الإمارات، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم المباشر من أصحاب الإنجازات والتجارب المتميزة في المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه قائلاً: إن التفاعل الكبير من المشاركين، والجهود المخلصة من المؤسسات الشريكة والمبدعين والمحاضرين، يؤكد نجاح هذه البرامج في بناء جسور المعرفة والإبداع بين الأجيال، ويعزز الثقة في قدرة شباب الإمارات على مواصلة التميز والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن معاليه المشاركة الإيجابية من جانب المؤسسات والجهات المشاركة، والمبدعين والكتاب والفنانين والمؤثرين الذين أسهموا في إنجاح البرامج الصيفية لصندوق الوطن، مؤكداً أن هذه الجهود المشتركة التي تستمر ثلاثة أسابيع تمثل نموذجاً مشرفاً للعمل الوطني الذي يضع الإنسان الإماراتي في صدارة الأولويات، ويعزز مسيرة بناء مجتمع المعرفة والإبداع في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت محطة براكة للطاقة النووية السلمية، سلسلة من الورش التفاعلية حول الطاقة النظيفة، إلى جانب عرض مجسم تعليمي للمحطة. ونظمت وزارة الداخلية 5 ورش عمل ركزت على مفهوم المواطنة الإيجابية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، واحترام القانون، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والعمل التطوعي، بهدف غرس قيم المواطنة الإيجابية في نفوس النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك الأرشيف الوطني في فعاليات البرنامج، من خلال ورش متخصصة تناولت التاريخ الإماراتي، والوثائق الوطنية، والرموز الوطنية، وأهمية الحفاظ على التراث وتوثيق الذاكرة الوطنية، والتركيز على الهوية الوطنية عبر تعريف الطلاب بتاريخ الإمارات، وبسيرة الآباء المؤسسين وإنجازات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات زيارة الكاتب والباحث التراثي الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث إلى مدرسة الابتكار العلمي، حيث التقى الطلبة، وتحدث معهم عن أهمية البرنامج وما يقدمه من تنوع معرفي وثقافي. </div></p><p class='article-text'>وشارك الكاتب والمستشار الأسري الدكتور سيف الجابري، في لقاءات مفتوحة مع الطلبة تناول خلالها دور الأسرة في بناء الشخصية، وأهمية الهوية الوطنية، ومسؤولية الشباب في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الفنانة والمصممة الدكتورة عزة القبيسي، ورشاً تناولت فنون التصميم والمجوهرات. وقدم المؤثران حمد الحوسني وأحمد الحوسني، مجموعة من الورش التفاعلية والمسابقات المنوعة التي جمعت الطلبة وأولياء الأمور، وركزت على التراث الإماراتي، والقيم المجتمعية، والتواصل بين الأجيال، والأمثال الشعبية الإماراتية، من خلال مسابقات وأنشطة تفاعلية حظيت بإقبال واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الفني، قدم المصور والفنان منصور المنصوري، خمس ورش تدريبية تناولت أساسيات التصوير الفوتوغرافي، ومهارات الاحتراف، وكيفية توظيف الصورة في سرد الحكاية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المنصوري: إن الصورة أصبحت لغة عالمية، وإن تمكين الشباب من أدوات التصوير والإبداع البصري يسهم في توثيق الإنجازات الوطنية، وإبراز جمال الإمارات وتراثها للعالم، مؤكداً أن البرامج الصيفية تتيح للطلبة اكتشاف مواهبهم، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير مهاراتهم الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشاركون في الفعاليات من الطلاب وأولياء الأمور، أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن أصبحت نموذجاً وطنياً متكاملاً يجمع بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمبدعين والمثقفين، في شراكة تهدف إلى بناء الإنسان الإماراتي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية، وصون التراث، وتمكين الأجيال الجديدة من أدوات المستقبل، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.</div></p>

نهيان بن مبارك يشيد بمشاركة المبدعين في برامج صندوق الوطن

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5250074.jpg" alt="سعيد بن خرباش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد بن خرباش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن منظومة «مهارات من أجل الحياة» تمثل أول منظومة متكاملة للمهارات الحياتية في دبي.</div></p><p class='article-text'>وأنها تغطي مجموعة متكاملة من المهارات الحياتية التي سيتم دمجها في بيئات التعلم والمناهج التعليمية، بما يلبي احتياجات المتعلمين في مختلف المراحل الدراسية، ويركز على بناء شخصية متوازنة وقادرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.</p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تهدف المنظومة إلى تمكين جميع المتعلمين، على اختلاف مراحلهم العمرية والتعليمية، من اكتساب المهارات العملية والشخصية والاجتماعية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، وترفع قدرتهم على التعامل بكفاءة مع متطلبات الحياة والدراسة والعمل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن القيادة الرشيدة تنظر إلى التعليم باعتباره رحلة مستمرة لا تتوقف عند حدود المدرسة أو الجامعة، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل الحياة، ولذلك صُممت المنظومة لتجعل تعلم المهارات الحياتية ممارسة يومية مستمرة، يستطيع المتعلم من خلالها اكتساب الخبرات في كل وقت ومن أي مكان، بما يؤهله للتعامل مع مختلف تحديات الحياة بثقة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنظومة تركز على عدد من المحاور الأساسية، تشمل تبنّي أنماط الحياة الصحية، وإدارة متطلبات الحياة اليومية بكفاءة واستقلالية، وتعزيز الثقافة المالية والممارسات الاستهلاكية الواعية، إلى جانب تنمية المرونة النفسية والتمكين الذاتي، وبناء المهارات الاجتماعية وتعزيز العلاقات الإيجابية بين المتعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية يتمثل في تنمية مهارات الحياة الرقمية، من خلال تمكين الطلبة من استخدام التقنيات والأدوات الرقمية بصورة آمنة ومسؤولة وفعالة، بما يعزز المواطنة الرقمية ويرسخ السلوك المسؤول في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كذلك أن المنظومة تعزز السلوكيات المستدامة، وتشجع المتعلمين على اتخاذ قرارات مسؤولة تسهم في حماية البيئة ودعم مستقبل أكثر استدامة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقياس أثر المبادرة أوضح بن خرباش أن قياس الأثر سيكون جزءاً أساسياً من المنظومة نفسها، من خلال متابعة مدى تمكن المتعلمين من اكتساب المهارات المستهدفة، ومدى انعكاسها على جاهزيتهم للحياة وتحقيق مرتكزات استراتيجية التعليم في دبي 2033، بما يضمن التطوير المستمر وتحقيق الأهداف المرجوة.</div></p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرامج الداعمة للمنظومة ستسهم في تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، عبر ترسيخ المهارات الحياتية لدى المتعلمين وتحويلها إلى ممارسات يومية تنعكس على حياتهم الشخصية والأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنظومة تعكس التزام دبي بتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور وقطاعات الأعمال والمجتمع، باعتبارها مسؤولية مشتركة لإعداد جيل واثق ومتوازن، متمسك بقيمه، وقادر على الإسهام في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنظومة تضع ازدهار المتعلم في صميم العملية التعليمية، ويترجم هذا التوجه إلى مخرجات تعلّم واضحة وتوقعات محددة لمزودي الخدمات التعليمية، بما يضمن توحيد الجهود نحو بناء منظومة تعليمية أكثر شمولاً واستدامة، تركز على تنمية الإنسان قبل أي شيء آخر.</div></p><h2>سعيد بن خرباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة تغطي مجموعة متكاملة من المهارات الحياتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الطلبة من استخدام التقنيات والأدوات الرقمية بصورة آمنة ومسؤولة</div></p>

المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في «هيئة المعرفة»:

«مهارات من أجل الحياة» تعزز الجاهزية للمستقبل

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<h2>استخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات يترتب عليه آثار سلبية وبروز جرائم غير تقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، ندوة علمية عن بُعد لضباط وصف الضباط قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة، بعنوان «الجرائم الرقمية المستحدثة وأثرها على منظومة البحث الجنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الندوة إلى التعرف إلى أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي، وتمكين الفئات المستهدفة من تحليل الجرائم المستحدثة، ووسائل الضبط المستخدمة، وتطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة.</div></p><h2>مواكبة التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الندوة العلمية تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف يوم 26 من الشهر الجاري، مؤكداً حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات شرطة دبي، وخطتها في أن تكون سباقة ومُستشرفة للمستقبل في مختلف التخصصات العلمية، خصوصاً الحديثة منها.</div></p><h2>برامج ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء عيد محمد ثاني حارب أن التطور السريع في المجالات التقنية، واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تحكمها، سوف يترتب عليها آثار سلبية، وبروز جرائم غير تقليدية، كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، ومنها سرقة البيانات والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية، ويمكن تنفيذها بجهد أقل وسهولة وسرعة أكبر من سرعة تنفيذ الجرائم التقليدية، وهذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على مواكبة التغيرات، وتطوير بنيتها التقنية والإلكترونية، وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم، والاستعداد للمستقبل، وفق خطط استباقية مدروسة، وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.</div></p><h2>هجمات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الندوة النقيب الدكتور سعيد الجابري من إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتحدث فيها المقدم الدكتور سعيد بن عابد المري مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، وسهيل خالد العري مدير الدعم والاستشارات الأمنية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وتناولت العديد من المحاور، منها حماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، ورصد التهديدات والهجمات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتأمين المنصات والأنظمة الرقمية، وتبادل مؤشرات الاختراق والتهديدات الرقمية، والاستجابة للحوادث السيبرانية المرتبطة بالمحتوى الرقمي المستحدث، وتعزيز الجاهزية والاستباقية التقنية، واختراقات الأنظمة بشتى أنواعها.</div></p>

بهدف تطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة

شرطة دبي تضيء على أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أمس حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، بما يُمثل امتداداً للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ. كما حضر الحفل مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ومريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات معهد الإمارات المالي في تمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. كما استعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج «إثراء»، الذي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المخرجات السنوية، بلغ عدد خريجي البرنامج 1,056 مواطناً ومواطنة في عام 2024، و1,103 في عام 2025، و1,200 خلال العام الجاري، في حين يضم البرنامج حالياً 1,391 ملتحقاً من المتوقع تخرجهم خلال العام المقبل.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساء مستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج «إثراء» تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج «إثراء»، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، في تجسيد لتزام البرنامج بترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين الكفاءات الوطنية. كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن برنامج «إثراء» بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً، مثل جامعة أكسفورد.</div></p><p class='article-text'>ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، والمعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD). كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية (FRM)، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج «إكزيترا» (EXETRA)، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل»، وقعها مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، وشياو يينغ يانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بهدف تعزيز التعاون التقني وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المعهد مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2,000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين. ومثّل المعهد في التوقيع مروان المهيري، فيما مثّل الدائرة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وقعها سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام للمجلس، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية في القرى والمناطق النائية على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الشراكات لتشمل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وقعها مروان المهيري، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق برنامجين متخصّصين، أحدهما للخريجين الجدد والآخر لتدريب المهنيين ذوي الخبرة، بما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي للتعليم في معهد الإمارات المالي: إن المعهد احتفى بتخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت يسرى باقي رئيس الموارد البشرية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل: إن البرنامج يعد من المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع المالي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعرب أحمد محمد الفردان مدير التوطين في مجموعة أزاديا وعضو مجلس نافس للشباب عن فخره، بتخريج 10 مواطنين ومواطنات من المجموعة، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت أمل عبداللطيف عمر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في مجموعة بيئة، أن المشاركة في الحفل تعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية مشيدة بالدور الذي يؤديه معهد الإمارات المالي في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وبناء قدراتها في القطاع المالي.</div></p>

  خالد بالعمى: الكوادر الإماراتية ركيزة لبناء اقتصاد وطني يقوم على التنافسية والابتكار  

برعاية منصور بن زايد.. تخريج 1200 مواطن من برنامج «إثراء» للتوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز نجاح أي منظومة ضريبية حديثة على عمق الشراكة بينها وبين المجتمع، وهي شراكة لا تتأسس فقط على القوانين والتشريعات، وإنما على مبدأ الثقة المتبادلة واليقين بأن النظام الضريبي هو أداة فاعلة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة. في دولة الإمارات، نؤمن بأن الضريبة تمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد معاً، ولذلك عملت الهيئة الاتحادية للضرائب على تحويل المفهوم التقليدي للضريبة من مجرد التزام قانوني ومالي إلى خدمة مجتمعية استباقية تسهم مباشرة في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع ودعم القطاعات الحيوية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حرصنا في الهيئة على ترجمة مفهوم «الضريبة كخدمة» من خلال مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وعلى رأسها نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة. هذا النظام الذي يعكس البعد الاجتماعي للسياسة الضريبية، يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة ودعم استقرارها السكني. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تبسيط الإجراءات الرقمية نجحت الهيئة في معالجة طلبات الاسترداد بكفاءة عالية، حيث تم رد مبالغ إجمالية بلغت نحو 661.16 مليون درهم للمواطنين خلال عام 2025 وحده، استفاد منها 4,821 مواطناً ومواطنة أتموا بناء مساكنهم الجديدة، مما يعزز من دور المنظومة الضريبية كمساهم أصيل في التنمية الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم، حيث تتحول الضرائب المحصلة إلى استثمارات في البنية التحتية والخدمات التي تعود بالنفع على كل فرد في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يمتد الأثر المجتمعي والاقتصادي للنظام الضريبي ليشمل دعم القطاع السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني. وتعتبر المنظومة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح نموذجاً عالمياً في السهولة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>حيث تضمن تجربة استثنائية للزوار تعزز من تنافسية الدولة كوجهة سياحية رائدة. وقد شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في هذا الجانب، حيث تم التعامل مع أكثر من 4.19 ملايين طلب لرد الضريبة للسياح، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس حيوية النشاط السياحي وكفاءة الأنظمة الرقمية في إدارة هذه الطلبات بدقة متناهية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية الشاملة ويدعم قطاع التجزئة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء جسور الثقة يتطلب شفافية مطلقة وتواصلاً مستمراً مع كافة فئات المجتمع. ولذلك، اعتمدت الهيئة استراتيجية اتصال شاملة استهدفت نشر الثقافة الضريبية وتحويل الامتثال إلى سلوك طوعي نابع من الوعي بالمسؤولية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا التوجه في بث أكثر من 65.7 مليون رسالة توعوية عبر مختلف القنوات الذكية، منها 60 مليون رسالة نصية و5.7 ملايين رسالة بريد إلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ 13,849 زيارة ميدانية توعوية استهدفت دعم دافعي الضرائب في مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>إن هذا التواصل المعرفي المكثف يهدف إلى التذكير الإجرائي وتمكين المتعاملين بالمعلومات الدقيقة التي تجنبهم الوقوع في الأخطاء، مما يرسخ صورة الهيئة كمرجع معرفي موثوق وشريك داعم لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة أن الوضوح في الإجراءات هو الطريق الأقصر لرفع نسب الرضا العام والامتثال الطوعي. ومن هنا، كان حرص الهيئة على تعزيز الشفافية من خلال «باقة موفق» المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر أدوات وتسهيلات إجرائية تضمن لهذه الشركات النمو في بيئة تنظيمية محفزة. </div></p><p class='article-text'>إن تحفيز الامتثال الطوعي يعكس إيمان مجتمع الأعمال بعدالة النظام الضريبي وكفاءته، وهو ما يظهر جلياً في الأرقام التي تعكس ارتفاع نسب تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وزيادة الإقبال على القنوات الرقمية للتواصل مع الهيئة، حيث تم التعامل مع آلاف الاستفسارات عبر مركز الاتصال والبريد الإلكتروني بمستويات جودة عالمية، وانضباط مهني عالٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا في الهيئة الاتحادية للضرائب ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، مدركين أن استدامة النمو الاقتصادي مرتبطة بشكل وثيق بمتانة النسيج المجتمعي. إن تطوير الخدمات الاستباقية، مثل التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتبسيط رحلة المتعامل، يهدف في جوهره إلى توفير الوقت والجهد على أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'>إن التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في إدارة المنظومة الضريبية هو العهد الذي نقطعه لمواصلة بناء نظام ضريبي آمن وموثوق، يوازن بين حق الدولة في الموارد وبين تطلعات المجتمع في الازدهار. إن نجاحنا في تحويل الضريبة إلى أداة لخدمة المجتمع والاقتصاد معاً هو ثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا، والوعي العميق لشعبنا والمقيمين على أرضنا، لنستمر معاً في مسيرة البناء والعطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.</p>

كيف نبني نظاماً ضريبياً يخدم المجتمع والاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمات متلاحقة في المنطقة الأكثر تعرضاً للمتغيرات أثبتت خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة قوتها من خلال عقيدة الجاهزية المدعومة بشفافية القيادة، ففي الوقت الذي قد تلجأ فيه بعض الدول إلى التعتيم الإعلامي أثناء الأزمات، اختارت الإمارات منهج المصارحة مع المواطن والمقيم، ليتحول المجتمع إلى شريك صمود استراتيجي منح اقتصادها صلابة مبنية على الحب والولاء للأرض التي منحت الجميع حق المواطنة الحقيقية التي لا تعتمد على أوراق ثبوتية، لتصبح التهديدات المحيطة بمضيق هرمز مجرد اختبار لصلابة بنيتها التحتية والسياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبقت الإمارات التهديدات الجيوسياسية للممرات المائية بسلسلة من الحلول الهندسية واللوجستية التي ضمنت تدفق شريان الحياة الاقتصادي، فعندما ظنت إيران أن إغلاق مضيق هرمز سيلوي ذراع الاقتصاد في المنطقة، منحنا خط أنابيب الفجيرة عصباً بديلاً لتصدير النفط مباشرة من بحر العرب، متجاوزاً مضيق هرمز، وتحولت سلاسل التوريد من موانئ دبي وأبوظبي إلى موانئ الساحل الشرقي بانسيابية غير متوقعة، مما ضمن استمرارية حركة إعادة التصدير وحماية الأمن الغذائي والدوائي دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النيران والصواريخ والمسيّرات الغاشمة، حافظ الاقتصاد الإماراتي على جاذبيته الاستثمارية، فبدلاً من هجرة رؤوس الأموال، تعززت مكانة الدولة كملاذ آمن إقليمي وعالمي. </div></p><p class='article-text'>وحسب ما جاء في تقرير هورون الصادر في مارس 2026، ارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 28 مليارديراً، واستحوذت دبي وحدها على 24 منهم، ما جعلها تحتل المرتبة الـ 30 عالمياً كأكثر مدينة استقطاباً لهذه الفئة، كل ذلك يعود إلى السياسة النقدية الحصيفة وقوة صناديق الثروة السيادية التي وفرت مصدات مالية ضخمة، بثت الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتعد الشفافية الإعلامية نقطة التحول الجوهرية في نموذج الإمارات، فمن خلال إطلاع القاطنين على حقيقة الأحداث، سواء كانت أمنية أو اقتصادية، قطعت الدولة الطريق على حملات التشكيك الممنهجة في وسائل التواصل الاجتماعي، لتخلق بذلك منظومة تلاحم مجتمعي فريد، جعلت من المواطنين والمقيمين درعاً واقية للدولة، من خلال شعورهم بأن أمانهم جزء لا يتجزأ من أمان هذه الأرض.</p><p class='article-text'>ولا ننكر بأن استقرار الاستهلاك حافظ على دوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي من خلال منع حالة الذعر من نقص المواد الاستهلاكية في الأسواق.</p><p class='article-text'>من الواضح أن الإمارات خرجت من تجاربها السابقة (مثل جائحة كوفيد 19) بخبرات زادت من مرونة وجاهزية نظامها الحكومي، مثل نظام استمرارية الأعمال الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهوية الرقمية الموحدة التي مكنت القطاعين العام والخاص من إجراء المعاملات والتوقيعات الرقمية بأمان كامل، ونظام التعلم والعمل عن بُعد كبديل جاهز تم اختباره وإثبات فاعليته، مما ضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بكفاءة 100 % حتى في أصعب الظروف، ليثبت ذلك أن التميز في الإمارات ليس شعاراً، بل هو خط دفاع أول.</p><p class='article-text'>إن صمود الإمارات اقتصادياً هو نتاج تكامل بين عبقرية التخطيط وصدق الرؤية، لقد أثبتت التجربة أن الاقتصاد القوي لا يبنى بالأرقام فقط، بل يبنى بالثقة والمصداقية، وبذلك، قدمت الإمارات للعالم درساً في أن الحكومة الصادقة مع شعبها هي الدولة الأقدر على تحويل ركام الأزمات إلى منصات للريادة والارتقاء.</p>

الإمارات قدمت للعالم درساً في تحويل ركام الأزمات إلى منصات ريادة وارتقاء

استراتيجية ما وراء المضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجسد الطفل زايد محمد حسين الحمادي نموذجاً متميزاً للناشئة الإماراتيين المبدعين، الذين نجحوا في الجمع بين التفوق الدراسي والإحساس العالي بالمسؤولية المجتمعية. وتمكن الحمادي (12 عاماً)، الطالب في الصف السادس، من ترسيخ حضوره في المشهد الثقافي ومجال التكنولوجيا، عبر مبادرات نوعية، استهدفت قضايا مجتمعية بأسلوب إبداعي واعد، مدفوعاً بشغف واضح بالتكنولوجيا والعلوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التنمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل زايد الحمادي رحلته الإبداعية بتأليف قصة «يداً بيد»، التي لم تكن مجرد نتاج خيال خصب، بل قدم من خلالها معالجة تربوية واقعية لظاهرة التنمر، محولاً الكلمة إلى أداة فاعلة للتوعية بين أقرانه، وأسهم هذا العمل في إتاحة الفرصة له للمشاركة في محافل دولية بارزة، من بينها معرض الشارقة الدولي للقرائي للطفل ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث استعرض تجربته كونه كاتباً ناشئاً يسعى لتغيير السلوكيات السلبية في البيئة المدرسية عبر الأدب، مؤكداً أن الوعي المبكر هو حائط الصد الأول أمام التحديات السلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سفير رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق توجهات الدولة نحو تعزيز جودة الحياة الرقمية الآمنة حصل زايد الحمادي على لقب «سفير الحياة الرقمية» مع دائرة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب عضويته في رابطة رواد التواصل الاجتماعي. وبرز في هذا الإطار كونه صانع محتوى تعليمي في مجال العلوم، حيث ركز من خلال مقاطعِه التوعوية على تبسيط المفاهيم العلمية، ونشر الوعي بالأمن السيبراني وأخلاقيات التعلم عن بُعد، بما يسهم في ترسيخ ثقافة رصينة، تعزز حماية أطفال الدولة من مخاطر الفضاء الافتراضي، وترسخ مفاهيم المواطنة الرقمية الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر برز الحمادي خطيباً واعداً ومشاركاً متميزاً في مسابقة «الواعظ الصغير»، محققاً حضوراً لافتاً في مسابقات الإلقاء الشعري والوطني، وحاصداً عدداً من الجوائز من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ويستند زايد في تميزه إلى خلفية ثقافية وتراثية عميقة، تجلت في تقديمه ورشاً تراثية بمعهد التراث ومشاركاته في مهرجان الراوي، متمسكاً بمقولة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه : «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل»، وهو ما انعكس في مقاطعه التعريفية عن تراث الإمارات الأصيل ومناسباتنا الوطنية والدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغب الروح الإنسانية عن مسيرة زايد الحمادي، حيث جسد قيم العطاء من خلال انخراطه في العمل التطوعي ضمن مبادرات مثل «معسكر حصاد»، و«جسور الخير»، و«تراحم من أجل غزة»، مؤكداً أن خدمة المجتمع مسؤولية وطنية تتجاوز الحدود، وأن الانخراط في العمل الإنساني ينمي روح التواضع والمسؤولية لدى الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطمح زايد الحمادي، الذي نال سلسلة من الشهادات التقديرية والجوائز منها لقب «الإعلامي الصغير» من قناة أهل الدار، إلى مواصلة مسيرته في تمثيل أطفال الإمارات في مختلف المحافل العالمية، مرتكزاً على هويته الوطنية، ومواكباً تطلعات المستقبل في مجالات العلوم والقيادة المجتمعية والابتكار، وليكون نموذجاً ملهماً لأبناء جيله.</div></p>

زايد الحمادي.. كاتب وسفير وواعظ تجاوز عمره بعلو همته

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وريد السويدي وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت الكادر الصحي في الدولة الجاهزية الاستباقية العالية والمهنية في تأدية مهام العمل بشكل آمن ومتكامل في كل التخصصات وتأمين وصول فعال للمرضى بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة أداء لرسالته الإنسانية والمهنية بأعلى درجات الالتزام والمسؤولية، خصوصاً في أوقات الأزمات التي تتطلب جاهزية كاملة واستجابة سريعة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد استشاري العلاج النفسي والأسري ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي، الدكتور جاسم المرزوقي، أنه في ظل الجهود الوطنية المتواصلة، يواصل الكادر الصحي في الإمارات أداءه بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى منظومة صحية متقدمة وتوجيهات واضحة من الجهات الصحية، وعلى رأسها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الجهود التكيف مع متغيرات نظام العمل، حيث شهدت بيئة العمل الصحي تطوراً ملحوظاً يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال تعزيز مرونة أنظمة العمل بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، إلى جانب تطبيق نماذج العمل متعددة التخصصات لتحقيق التكامل في الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التوسع في استخدام الخدمات الصحية الرقمية والاستشارات عن بُعد، مع الالتزام الصارم ببروتوكولات السلامة والجودة المعتمدة وطنياً. وأشار إلى أن الحفاظ على الجاهزية المهنية يُعد محوراً أساسياً في القطاع الصحي، إذ تقوم هذه الجاهزية على عناصر عدة، منها التحديث المستمر للمعرفة الطبية وفق الأدلة الإرشادية والبروتوكولات المعتمدة، إلى جانب الجاهزية النفسية من خلال تبني استراتيجيات دعم الصحة النفسية للعاملين لما لها من أثر مباشر على جودة الأداء، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية عبر التنسيق المؤسسي الفعال وتوفر الموارد، مع التركيز على جودة الحياة الوظيفية لضمان استدامة العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصحة النفسية تحظى باهتمام متزايد في المرحلة الحالية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الشاملة، حيث تم تعزيز خدمات الدعم النفسي وإتاحتها بطرق مرنة وسهلة الوصول، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب التعامل مع الضغوط، وتقديم تدخلات مبكرة قائمة على الأدلة للحد من تفاقم المشكلات النفسية.</div></p><h2>استمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت أخصائية النساء والتوليد، الدكتورة بان نبهان محمد، أنه في ظل المتغيرات الصحية العالمية، تبرز أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية الأساسية، وعلى رأسها خدمات أمراض النساء والتوليد، لارتباطها بدورات حياة لا يمكن تأجيلها أو إيقافها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحمل والولادة والحالات النسائية الطارئة تستمر بغض النظر عن أي تحديات، ما يضع على عاتق الكادر الطبي مسؤولية مضاعفة لضمان تقديم رعاية آمنة وفعالة دون انقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه تم اعتماد نهج سريري منظم يرتكز على إعادة هيكلة مسارات الرعاية وفق تصنيف دقيق للحالات، بحيث يتم التفريق بين الحالات الطارئة، والحالات التي تتطلب متابعة دورية، وتلك التي يمكن تأجيلها بشكل آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمت المحافظة على استمرارية الرعاية للحالات الحساسة، مثل متابعة الحمل عالي الخطورة، ومضاعفات الحمل، وحالات النزيف الحاد، مع ضمان جاهزية خدمات الولادة والتدخلات الجراحية على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى دمج الاستشارات عن بُعد كوسيلة داعمة للحالات المستقرة، دون أن تكون بديلاً عن التقييم السريري عند الحاجة، مع الالتزام الصارم بتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية لضمان سلامة المريضات والكادر الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «بصفتي طبيبة وامرأة دوري يتجاوز تقديم الرعاية الطبية ليشمل الالتزام الإنساني تجاه المرضى، فالحياة تستمر رغم كل التحديات، واحتياجات النساء الصحية لا تنتظر. لذلك يبقى حضوري إلى جانب المرضى وتقديم الرعاية لهن بكل مهنية واهتمام واجباً لا يتغير، بل يزداد أهمية في مثل هذه الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدور الريادي الذي تقوم به الدولة ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في ترسيخ نهج يضع المريض في صميم الأولويات، رغم التحديات العالمية المتسارعة، من خلال ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية دون انقطاع، والتوسع في الخدمات الرقمية مثل الاستشارات الطبية عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل الوصول إلى الأدوية والخدمات الوقائية، إلى جانب جاهزية عالية في إدارة الحالات الطارئة وضمان استمرارية خدمات الأمومة والطفولة، ضمن بيئة آمنة ترتكز على أعلى معايير الجودة والسلامة، ما يعزز ثقة المرضى ويمكن الكوادر الطبية من أداء دورهم بكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الدكتور محمود مدحت أبوموسي أن الكادر الصحي في دولة الإمارات يواصل أداء واجبه الإنساني والمهني على مدار الساعة، ليلاً ونهاراً، بروح عالية من الالتزام والمسؤولية، لضمان سلامة المجتمع خلال فترات الأزمات.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن فرق الإسعاف والطوارئ تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة، مهما كانت التحديات، واضعة صحة الإنسان وحياته في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم الرعاية الطبية الفورية، بل تشمل سرعة الاستجابة والعمل تحت ضغط، إلى جانب التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح وتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'>كما لفت إلى أن العمل في أقسام الطوارئ يتطلب قرارات دقيقة وسريعة في لحظات حرجة، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل مع أصعب الظروف بثبات واحترافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يقوم به الكادر الصحي هو رسالة إنسانية نبيلة قبل أن يكون مجرد واجب وظيفي، حيث يقف الأطباء والممرضون والمسعفون في الصفوف الأمامية، متحملين ضغوط العمل وتحدياته، بدافع إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى.</div></p><h2>رسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال الدكتور باسل خليل الزمكان، استشاري أول ورئيس قسم جراحة القلب والصدر: إن الكوادر الطبية في دولة الإمارات تواصل أداء رسالتها الإنسانية والمهنية بأعلى درجات الالتزام والمسؤولية، خصوصاً في أوقات الأزمات التي تتطلب جاهزية كاملة واستجابة سريعة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفرق الطبية تعمل ليلاً ونهاراً بروح من التفاني والانضباط، لضمان سلامة المجتمع وتقديم الرعاية العاجلة لكل من يحتاجها في الوقت المناسب. وأوضح أن التعامل مع الحالات الحرجة، لا سيما في تخصصات القلب والصدر، يتطلب دقة كبيرة وسرعة في اتخاذ القرار، لأن دقائق قليلة قد تصنع فارقاً كبيراً في إنقاذ حياة المريض وتقليل المضاعفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن ما تتمتع به دولة الإمارات من بنية صحية متطورة، وتقنيات طبية حديثة، وكفاءات مؤهلة، أسهم في تعزيز قدرة الفرق الطبية على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف الحالات والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب عن بالغ الامتنان والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي، وما توفره من دعم مستمر وإمكانات متقدمة تعزز من جاهزية المستشفيات والكوادر الطبية في مختلف الظروف، مؤكداً أن هذه الرؤية الحكيمة تمثل مصدر فخر ودافعاً لمواصلة العمل بكل إخلاص لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة نيبال البيطار، استشارية طب الأطفال، أن دور الطاقم الطبي يتعاظم في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ومع تصاعد النزاعات والتوترات في بعض المناطق، حيث يغدو الطبيب والممرض والمسعف خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات الحروب والأزمات، وحماية الأرواح واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الطاقم الطبي يعمل في خط المواجهة الصامت، بعيداً عن الأضواء، متعاملاً مع إصابات معقدة وضغوط نفسية وجسدية كبيرة، في ظل نقص الموارد أحياناً وتسارع الحالات الحرجة، ومع ذلك يواصل أداء رسالته الإنسانية وفق أعلى معايير المهنة، واضعاً حياة الإنسان فوق كل اعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البعد الإنساني يبرز بقوة في مثل هذه الظروف، إذ يلتزم الكادر الطبي بمبادئ الحياد، ويقدم الرعاية للجميع دون تمييز، ما يعكس قيم الرحمة والتضامن الإنساني، ويؤكد أن المهنة الطبية ليست مجرد علاج، بل رسالة أخلاقية سامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الدكتور محمد زكي، أخصائي طب الأطفال، عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها الكبيرة في إدارة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الأطباء يمثلون ركيزة أساسية في الدفاع عن الوطن، من خلال الحفاظ على صحة المجتمع واستمرارية مؤسساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور الأطباء في الأزمات يشمل تقديم الرعاية الطبية الطارئة، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، والتعامل مع الإصابات المعقدة، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية السريعة في مختلف الظروف، والمساهمة في مكافحة الأوبئة عبر الوقاية والتطعيم ومراقبة انتشار الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدكتور محمد عزام قياسة، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، على أن خدمة الإنسان تمثل جوهر الرسالة الطبية، مستلهماً نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مبدأ «الإنسان أولاً». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يواصل، إلى جانب أسرته الطبية، أداء دوره في تعزيز صحة المجتمع عبر مبادرات وبرامج توعية وعلاجية، تسهم في دعم منظومة الصحة الشاملة بأبعادها الجسدية والعقلية والروحية، مؤكداً أن الكادر الطبي يشكل خط الدفاع الأول من خلال المواطنة الإيجابية وصون مكتسبات الوطن.</p>

استباقية مهنية في تأدية مهام العمل بكل التخصصات

الكوادر الطبية.. جاهزية عالية ورسالة إنسانية برعاية صحية متكاملة وآمنة

<p class='article-text'>نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 60 مليون عملية تواصل مع متعامليها عبر منظومة "تواصل" خلال العام 2025، في مؤشر يعكس مخرجات الحوكمة الرقمية وفاعليتها في تطوير التواصل مع المتعاملين، وتنوع الخدمات المقدمة عبر المنظومة، بما يعزز من كفاءة تجربة المتلقين للخدمة وسعادتهم ويدعم ريادة الخدمات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الدولة ومسيرة تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الحجم الكبير من التفاعل، الدور المحوري الذي تضطلع به منظومة "تواصل" التي تشمل 15 قناة ذكية ورقمية، لاسيما بعد إعلان الوزارة عن دمج الذكاء الاصطناعي في مركز الاتصال التابع لها والذي سجل أكثر من 3 ملايين و500 ألف مكالمة واردة وصادرة، توزعت بين مكالمات تمت خدمتها من خلال موظفي خدمة المتعاملين، وأخرى عبر الخدمات الذاتية، بجانب المكالمات الصادرة، والمكالمات المرئية الواردة عبر المنصة الرقمية والتطبيق الذكي وقناة "واتساب"، والخدمات الإجرائية والتقارير.</p><p class='article-text'>وساهم إدراج الذكاء الاصطناعي في عمليات مركز الاتصال في توفير أكثر من 6 آلاف و200 ساعة عمل وتقليص زمن مراجعة المكالمات بنسبة 50% في النظام مع زيادة نسبة عينات التحقق من الجودة بنسبة 84% مقارنة مع 2% سابقا ، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة 14%، وذلك تحسينا لتجربة المتعامل ورفعا لمستوى رضاه، وتحسين تجربة المتعامل وتسريع الاستجابة، ورفع مستوى الأداء.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا التطور التقني في إرساء نموذج تصاعدي للمرونة في سوق العمل، يعزز قدرة المنشآت والأفراد على التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، عبر خدمات استباقية مرنة تستجيب لديناميكيات السوق بكفاءة عالية، وتدعم استمرارية الأعمال والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن منظومة تواصل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز ريادة الخدمات الحكومية للوزارة، حيث تسهم بشكل فاعل في تسريع وتطوير الخدمات في إطار رؤية شاملة لتقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين، مشيراً إلى أن المنظومة تعد مثالاً حاضراً على الدور المحوري للكفاءات والكوادر البشرية المواطنة، في ظل المستوى الرفيع من الخدمات والجاهزية الرقمية، واستثمار أحدث مخرجات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية والقيمة المضافة ضمن بيئة العمل الحكومي الذكي، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة، حيث نجحت خاصية "تحويل النصوص إلى رسائل صوتية"، في تحسين كفاءة الرد الآلي (IVR)، وتسريع عملية إعداد الردود الآلية الفورية، وتقليل الوقت اللازم لتسجيل الرسائل واجراء نحو 340 ألفا من المكالمات بشكل تلقائي وآلي.</p><p class='article-text'>وحققت القنوات الرقمية تفاعلاً لافتاً خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التفاعل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات التواصل الاجتماعي و"واتساب" نحو مليون و200 ألف عملية تفاعل، كما أرسلت الوزارة أكثر من 33 مليون إشعار للتوعية، منها نحو 20 مليون بريد الكتروني وما يصل إلى 9 ملايين رسالة نصية قصيرة وأربعة ملايين رسالة عبر واتساب وأكثر من 600 ألف رسالة توعية صوتية دعماً لجهود التوعية بالقرارات والمستجدات، وتعزيز الامتثال، وترسيخ التواصل الاستباقي مع المتعاملين.</p><p class='article-text'>واستقبل نظام "صوت المتعامل" نحو 400 ألف طلب تنوعت بين الملاحظات والاقتراحات والدعم الفني ما يعكس تنامي ثقافة المشاركة والتواصل المباشر بين المتعاملين والوزارة، وشملت جهود التفاعل المباشر تنظيم 48 مجلساً للمتعاملين، إضافة إلى تنفيذ عشرات الجلسات التوعوية التي استقطبت أكثر من خمسة آلاف مشارك وأسهمت في تعزيز الحوار المباشر ومشاركة المتعاملين في مناقشة التحديات واقتراح الحلول، كما استقبلت منصات العمل التابعة للوزارة نحو 156 ألف متعامل.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمنشآت، تم إرسال نحو خمسة ملايين كشف حساب للمنشآت عبر قنوات متعددة شملت البريد الإلكتروني والرسائل النصية، إضافة إلى الكشوف المرئية، بجانب استقبال أربعة آلاف طلب كشف حساب عبر قناة "واتساب"، لضمان اطلاع أصحاب المنشآت بشكل دوري على بياناتهم وتفاصيل معاملاتهم.</p><p class='article-text'>وفي جانب الخدمات المميزة المقدمة لمنشآت الفئة الماسية، سجلت المنظومة أكثر من 77 ألفا و400 عملية تواصل وارد وصادر، إلى جانب تنفيذ أكثر من 71 ألف عملية تواصل استباقي من مديري الحسابات إلى أصحاب العمل لهذه المنشآت، فضلاً عن منح الأولوية في الرد على المكالمات وإنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية، في إطار باقة الخدمات المتميزة المصممة لتلبية احتياجات هذه الفئة بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وفي سياق قياس رضا المتعاملين وتطوير الخدمات، بلغ إجمالي التواصل الخاص باستطلاعات الرأي عبر القنوات المختلفة أكثر من سبعة ملايين و700 ألف عملية تواصل ما يوفر قاعدة بيانات واسعة لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وعكست مؤشرات أداء المنظومة للعام الماضي 2025، مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة، إذ بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مركز الاتصال أكثر من 91%، فيما وصلت نسبة جودة الخدمات المقدمة عبر القنوات المختلفة إلى أكثر من 85%، وسجل متوسط مستوى أداء الخدمة "SLA" نحو 92.5%، بما يعكس جاهزية المنظومة وقدرتها على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المتعاملين.</p>

"الموارد البشرية والتوطين تسجل 60 مليون عملية "تواصل" خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن برنامج «سفراء الهوية الوطنية» الذي أطلقته أخيراً، ضمن إطار عام الأسرة، يأتي خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية بوصفها ركيزة أساسية في بناء الأسرة، إضافة إلى دعم نقل الموروث الثقافي بين الأجيال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/11/5111837.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي بالهوية الوطنية لدى الشباب الإماراتي، وترسيخ مكوناتها وعناصرها التي تعزز الولاء والانتماء الوطني، وتسهم في إعداد جيل واعٍ بدوره في الحفاظ على مكتسبات الوطن وصون قيمه وثوابته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن البرنامج يسعى إلى غرس مفاهيم الهوية الوطنية في نفوس الشباب، باعتبارها أحد أهم مكونات الشخصية الإماراتية ومرتكزاً أساسياً في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية تمثل محركاً رئيساً يلهم الشباب ويحفزهم نحو تحقيق طموحاتهم المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يركز على تحفيز الشباب الإماراتي وتعزيز اعتزازهم بلغتهم وهويتهم الوطنية والسنع الأصيلة، وتشجيعهم على الإسهام الإيجابي في بناء مستقبل وطنهم، إلى جانب الحفاظ على التاريخ والإرث الثقافي والقيم المجتمعية الأصيلة التي تشكل جزءاً من منظومة الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج مبادرات وأنشطة توعوية تسهم في تعزيز قيم المجتمع الإماراتي وثقافته، بما في ذلك ترسيخ السنع جزءاً رئيساً من الهوية الوطنية لأبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل مجموعة التقاليد التي اعتاد أفراد المجتمع استخدامها في تعاملهم اليومي وعلاقاتهم الإنسانية، والتي يحرصون على تناقلها من جيل إلى آخر، فضلاً عن توثيق الإرث الإماراتي العريق وتعريف الأجيال الجديدة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج أيضاً على أهمية تأهيل الشباب الإماراتي وتعزيز وعيهم بالتحديات التي قد تواجه الهوية الوطنية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ومنها التحديات المرتبطة بالهوية اللغوية وقيم المواطنة الصالحة، بما يتماشى مع متطلبات المواطنة الرقمية، ويسهم في تعزيز السمعة الإيجابية للمجتمع والوطن.</div></p><h2>قضية محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن تعزيز الهوية الوطنية بات قضية محورية تشغل مختلف دول العالم، في ظل التطورات التقنية المتسارعة والعولمة الثقافية التي قد تشكل تحديات أمام الحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الهوية الوطنية الإماراتية تظل راسخة وقوية بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال تبني السياسات والاستراتيجيات الداعمة لذلك، والاستعانة بالخبراء والمختصين لتطوير البرامج والمبادرات التي تعزز هذه الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يسهم في ترجمة رؤية القيادة إلى برامج عملية ومبادرات مجتمعية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وقيمه الأصيلة. وقالت إن إطلاق برنامج «سفراء الهوية الوطنية» يعكس التزام الهيئة بدورها الثقافي والمجتمعي في دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على حمل رسالة الوطن وصون هويته وقيمه في الحاضر والمستقبل.</div></p>

«تنمية مجتمع دبي»: «سفراء الهوية» يرسخ القيم ويدعم دور الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود المجالس الإماراتية إلى الواجهة خلال شهر رمضان المبارك، بوصفها مساحة أصيلة للتلاقي والتشاور وتبادل الخبرات، ومختبراً حياً للقيم الاجتماعية التي تقوم عليها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة «موسم الولفة»، تكتسب المجالس بعداً إضافياً يتجاوز اللقاءات التقليدية، لتتحول إلى منصات لتعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ الهوية الوطنية، وغرس «السنع» الإماراتي في نفوس الأبناء، فضلاً عن تعزيز الأواصر المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة «سوالف المجالس» خلال شهر رمضان المبارك وتأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم التواصل الأسري بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المبادرة تنظم كل يوم خميس في مجالس أحياء دبي بمناطق أم سقيم والخوانيج والراشدية وند الشبا، حيث تشكل هذه المجالس منصة مجتمعية للحوار المفتوح وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الاجتماعية التي تهم الأسر، بما يسهم في تعزيز روح التقارب والتلاحم بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة أن المبادرة تعكس حرص الهيئة على إحياء دور المجالس بوصفها فضاءً اجتماعياً وثقافياً يجمع أفراد المجتمع في أجواء رمضانية تعزز قيم المشاركة والتكافل، وتدعم بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.</div></p><h2>تقليد متجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الأكاديميين والمختصين والأهالي لـ«البيان» أنه لطالما شكلت المجالس في الإمارات ركيزة أساسية في الحياة الاجتماعية، فهي مكان لاستقبال الضيوف، وفضاء للنقاش حول القضايا العامة، ومنبر لتبادل الرأي والمشورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أنه في رمضان، تزداد أهميتها لا سيما مجالس الأحياء باعتبارها مساحة تجمع مختلف الفئات العمرية بعد الإفطار وصلاة التراويح، في أجواء يسودها الاحترام والتراحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المواطنة إيمان خميس التي تحرص على حضور هذه المجالس مع أفراد عائلتها أن مجالس الأحياء لم تعد مجرد مبانٍ اجتماعية تقليدية، بل أصبحت نواة حيوية في تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع وترسيخ قيم الهوية الوطنية، فضلاً عن كونها منصات تعليمية لتنشئة الأبناء على السنع الإماراتية الأصيلة ومشاركة الفرح في مواسم الاحتفاء والتقارب لا سميا في الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن شهر رمضان وموسم الولفة فرصة ذهبية لإعادة الاعتبار للعلاقات الإنسانية المباشرة، وتشجيع أفراد المجتمع على تكثيف اللقاءات الأسرية والاجتماعية خلال رمضان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107879.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المواطن فؤاد الشحي، رئيس فريق غياث التطوعي في جمارك دبي، إنه يشارك في تنظيم وخدمة هذه المجالس، مؤكداً أن أجواءها الرمضانية، تعزز صلة الرحم، وفرصة للالتقاء بالجيران والأصدقاء الذين قد يشغلنا عنهم إيقاع الحياة اليومي المزدحم بالعديد من الانشغالات، وتتيح مساحة أوسع للحوار حول قضايا المجتمع، في إطار من المسؤولية المشتركة والانتماء الوطني.</div></p><h2>مدرسة بلا جدران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المواطنة شمس المهيري إن المجالس الرمضانية تعتبر مدرسة اجتماعية مفتوحة يتعلم فيها الأبناء السنع الإماراتية الأصيلة، بدءاً من آداب الضيافة، وطريقة استقبال الضيوف، وتقديم القهوة، مروراً بفنون الحديث والاستماع، وصولاً إلى احترام الكبير وتقدير مكانته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن كثير من الأمهات والآباء يحرصون على اصطحاب أبنائهم إلى المجالس الرمضانية، إيماناً منهم بأن هذه التجربة العملية ترسخ القيم بشكل أعمق من التوجيه النظري، ففي المجلس، يشاهد الطفل كيف يبدأ السلام، وكيف يقدم الحديث، وكيف يدار النقاش، فيتشرب هذه السلوكيات تدريجياً لتصبح جزءاً من شخصيته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107878.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها تقول عائشة البلوشي، مديرة في أحد البنوك، إنها تحرص على استضافة النساء في مجلسها مع أبنائهم لتعريف الأبناء بتاريخ وطنهم وسير رجالاته، من خلال القصص المتداولة والأحاديث التي تستحضر الماضي، ما يعزز لديهم الشعور بالفخر والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دور المجالس في رمضان لا يقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل يمتد إلى البعد الروحي، فكثير من المجالس تستهل لقاءاتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم أو بدرس ديني قصير، أو بنقاش حول القيم الرمضانية مثل الصبر والعطاء والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه الأجواء تعد فرصة لتعميق الوعي الديني لدى أفراد الأسرة، خاصة لدى الشباب، في إطار معتدل ومتوازن يربط بين العبادة والسلوك اليومي.</div></p><h2>مبادرات خيرية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نوال البلوشي، رئيسة قسم في شركة، خاصة أنها تحرص على تنظيم مجلس رمضاني لأفراد الشركة واستضافة الموظفين، لتعريفهم بالموروث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرات الخيرية التي تنطلق من بعض المجالس تسهم في تجسيد روح التكافل، سواء عبر جمع التبرعات أو تنظيم موائد إفطار للصائمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المجالس الرمضانية تحولت إلى منصات للنقاش حول قضايا تمس المجتمع، مثل دور الشباب في التنمية، وأهمية التطوع، وتعزيز جودة الحياة، لا سيما حين تستضيف هذه المجالس مسؤولين ومختصين، ما يخلق جسراً مباشراً بين صناع القرار وأفراد المجتمع.</div></p><h2>إرث اجتماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ويستحضر كبار السن ذكريات رمضان في المجالس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تكوينهم الاجتماعي، مؤكدين أن استدامة هذا الإرث الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات، مشددين على أن غرس قيمة «الولفة» في نفوس الأبناء يبدأ من البيت، ويتعزز في المجلس، ويستمر في المدرسة ومختلف مناحي الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ناصر أكرم إن المجلس الرمضاني والغبقة الرمضانية كانت بمثابة المدرسة والجامعة في الوقت ذاته، إذ كنا نتعلم فيه احترام الكبير، وطريقة الكلام، وكيف نستقبل الضيف ونكرمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: رمضان يجمع القلوب، والمجلس هو المكان اللي تتصافى فيه النفوس، فقد ينشغل الفرد منا طول العام، لكن في رمضان يجتمع بأقاربه وجيرانه وأصدقائه في المجالس، وهذا هو معنى الولفة الحقيقي.</div></p><h2>قدوة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107884.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها تؤكد جنان ناصر أن المجالس الرمضانية تمثل فرصة عملية لتعليم الأبناء القيم الإماراتية الأصيلة، قائلة: «إن (موسم الولفة) أعاد إحياء عادات جميلة كانت قد تراجعت بفعل نمط الحياة السريع»، موضحة: «إن المبادرة شجعتنا لتعزيز الأواصر المجتمعية، والتواصل الحقيقي بعيداً عن الشاشات الذكية، والاكتفاء بالرسائل، مما يجعل الأبناء يترعرعون في بيئة مترابطة وآمنة».</div></p><h2>تفاعل إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتهم يؤكد أكاديميون ومختصون أن هذا النمط من الحوار يعزز الثقة المتبادلة، ويكرس مبدأ الشراكة المجتمعية، ويجعل المجلس مساحة للتفاعل الإيجابي، لا مجرد لقاء اجتماعي عابر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107882.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد فى جامعة هيريوت وات دبي، إنه رغم التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، ما زالت المجالس الرمضانية تحتفظ بمكانتها، بل استطاعت أن توائم بين الأصالة والمعاصرة، فبعضها يوظف التقنيات الحديثة لتنظيم الدعوات أو بث بعض الفعاليات، مع الحفاظ على جوهر اللقاء القائم على الحضور المباشر والتواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن المجالس في الشهر الفضيل تسهم في إعادة وصل ما قد تقطعه مشاغل الحياة اليومية، إذ تتيح فرصة حقيقية للجلوس المباشر بعيداً عن الشاشات، وتعزز ثقافة الحوار بين الأجيال، بما يرسخ مفاهيم الاحترام والإنصات وقبول الرأي الآخر.</div></p><p class='article-text'>بدورها تشير أفنان سيد تربوية إلى أن نجاح «موسم الولفة» يتجسد فعلياً في استمرار هذه المجالس وتطورها، بما يحافظ على روحها التراثية ويجعلها في الوقت نفسه متجددة وقادرة على استيعاب متطلبات الجيل الجديد.</p>

«تنمية المجتمع»: «سوالف المجالس» منصة للحوار المفتوح وتبادل الخبرات

المجالس في رمضان.. نبض المجتمع وروح «الولفة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لتفعيل مبادرة «مليون ساعة تطوعية لأولياء الأمور والطلبة» خلال المرحلة الأولى، والتي تمتد من الشهر الجاري وحتى يونيو المقبل.</div></p><p class='article-text'>كما حددت مجالات التطوع وفق كل مرحلة دراسية ابتداء من رياض الأطفال وحتى الحلقة الثالثة، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الأسرة في البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل الإرشادي لتفعيل مبادرة «مليون ساعة تطوعية لأولياء الأمور والطلبة» الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة تبدأ خلال شهر رمضان الجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحديد يوم 10 مارس 2026 موعداً لتفعيل المبادرة، على أن يتم خلال الأسبوع الأول تجهيز الفرص التطوعية، وفي الأسبوع الثاني نشر الفرص وإتاحة التسجيل أمام الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>بينما يتم خلال الأسبوع الثالث تنفيذ الفرص التطوعية، على أن يخصص الأسبوع الرابع لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء. كما حددت الوزارة خطة التنفيذ خلال شهر أبريل 2026.</p><p class='article-text'>حيث يتضمن الأسبوع الأول تعزيز الهوية الوطنية والوحدة المجتمعية، بينما يركز الأسبوع الثاني على المشاركة المجتمعية، ويخصص الأسبوع الثالث لتنفيذ الأنشطة البيئية، فيما يتم خلال الأسبوع الرابع دعم أولياء الأمور والطلبة للبرامج والمبادرات التطوعية المختلفة. وأشار الدليل إلى أن شهر مايو 2026 يتضمن تنفيذ مجموعة من المبادرات المرتبطة بالاستدامة والخدمة المجتمعية.</p><p class='article-text'>حيث يركز الأسبوع الأول على الاستدامة البيئية، بينما يتضمن الأسبوع الثاني تنفيذ مبادرات الخدمة المجتمعية، ويخصص الأسبوع الثالث للأنشطة الإنسانية، فيما يتم خلال الأسبوع الرابع دعم المبادرات البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 2026، خصصت الوزارة الأسابيع الأربعة لتقييم المبادرة ومتابعة نتائجها، حيث يشمل الأسبوع الأول تقييم الأداء، بينما يركز الأسبوع الثاني على متابعة الأداء، ويتضمن الأسبوع الثالث إصدار التقارير. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم مجالات التطوع وفق المرحلة الدراسية بشكل إرشادي، بما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلبة، ويعزز بناء الشخصية وتنمية المسؤولية المجتمعية لديهم منذ المراحل المبكرة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (KG1–KG2)، أوضح الدليل أن مجالات التطوع تشمل حملات تنظيف مدرسية، وتشجير حديقة المدرسة والمنزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، فتشمل مجالات التطوع تنفيذ الحملات القرائية، وحملات التوعية، وزيارة المرضى من الأطفال، ودعم الأنشطة، إلى جانب المشاركة في الفرص التطوعية مع المؤسسات الخيرية، بما يعزز وعي الطلبة بالقضايا المجتمعية والإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وفي الحلقة الثانية من الصف الخامس حتى الثامن، حددت الوزارة مجالات التطوع لتشمل حملات توعوية عن المواطنة الرقمية، وتنفيذ مبادرات بيئية، ودعم الفعاليات الوطنية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>أما الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، فتتضمن مجالات التطوع المشاركة في الفرص التطوعية مع المؤسسات الخيرية، وتقديم الدعم الإعلامي لمبادرات وبرامج الوزارة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية.</p>

«التربية»: المرحلة الأولى من «مليون ساعة تطوعية» حتى يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه الحكومات حول العالم لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج وطني متقدم يضع حماية النشء في صدارة الأولويات، من خلال تعزيز السياسات التربوية والمجتمعية التي تنظم استخدام المنصات الرقمية، وتدعم بناء بيئة آمنة تضمن تنشئة جيل واعٍ وقادر على التعامل المسؤول مع التكنولوجيا، ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد القلق العالمي من التأثيرات النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليه من انعكاسات على التحصيل الدراسي والاستقرار النفسي للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الإمارات أن تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية مشتركة، حيث شددت القيادة الرشيدة على أهمية تعزيز السياسات التي تدعم السلامة الرقمية للأطفال، وتمكن الأسر من مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، كما ركزت التوجهات الوطنية على ترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتطوير الأطر التعليمية والتوعوية التي تسهم في حماية الطلبة، وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الأدوات الرقمية بشكل إيجابي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام يضع الإنسان في صدارة أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوجهات إدراكاً عميقاً لحجم التحولات الرقمية التي يعيشها الأطفال اليوم، في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية والمنصات الرقمية، والتي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، ليس فقط كوسائل ترفيه، بل كبيئات تفاعلية تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الوعي والسلوك، ما يتطلب وجود أطر تنظيمية وتربوية متكاملة تضمن الاستخدام الآمن والمتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، تطبق أستراليا حظراً قانونياً مباشراً على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية القُصّر من التأثيرات السلبية المرتبطة بالمنصات الرقمية، ويُلزم القانون شركات التكنولوجيا بمنع إنشاء حسابات للأطفال دون هذا العمر، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي لا تلتزم بهذه الضوابط، في إطار توجه حكومي يعتبر حماية الأطفال في البيئة الرقمية جزءاً من منظومة الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقرت فرنسا قانوناً يمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال، وتقليل تعرضهم للمحتوى غير المناسب، أو التأثيرات المرتبطة بالمقارنة الاجتماعية والتنمر الإلكتروني، ويلزم القانون المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات تقنية للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع القُصّر من إنشاء حسابات مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحظر الكامل في أستراليا وفرنسا، فرضت البرتغال قيوداً جزئية تمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مع اشتراط موافقة أولياء الأمور لمن هم بين 13 و16 عاماً، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الأطفال وتمكينهم من الاستخدام التدريجي والمسؤول للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت عدة دول أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا والدنمارك وإيطاليا، عن خطط لدراسة أو تطبيق قيود مماثلة، في ظل توافق متزايد على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية. وفي آسيا، أعلنت ماليزيا نيتها تطبيق حظر مماثل للأطفال دون سن 16 عاماً، بينما تدرس دول أخرى، مثل باكستان والفلبين، مشاريع قوانين لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئات مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تربويون أن هذا التوجه العالمي يعكس تحولاً جوهرياً في فهم تأثير التكنولوجيا على الأجيال الجديدة، حيث لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد أدوات ترفيه، بل أصبحت بيئات رقمية مؤثرة في تشكيل الهوية والسلوك والتفاعل الاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي الدكتور عبداللطيف السيابي، أن التوجهات التي تتبناها دولة الإمارات تعكس رؤية استباقية لحماية الطلبة، مشيراً إلى أن المدارس تلاحظ بشكل متزايد تأثير الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية على تركيز الطلبة داخل الصف، موضحاً أن بعض الطلبة يعانون من تشتت الانتباه وضعف القدرة على التركيز نتيجة الاستخدام غير المنظم للأجهزة الذكية، ما يؤثر في مستوى التحصيل الدراسي والتفاعل الصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تنظيم استخدام المنصات الرقمية يسهم في إعادة التوازن إلى البيئة التعليمية، ويمنح الطلبة فرصة أكبر للتركيز على التعلم، مشيراً إلى أن المدرسة تلعب دوراً محورياً في توعية الطلبة بمخاطر الاستخدام المفرط، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يدعم بناء جيل أكثر وعياً وقدرة على إدارة وقته بشكل فعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أفادت الخبيرة التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري، بأن تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية يمثل خطوة ضرورية لحماية الطلبة من التأثيرات السلوكية المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط، مشيرة إلى أن بعض الطلبة يطورون أنماط استخدام تؤثر في سلوكهم وتفاعلهم الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن وجود سياسات واضحة يسهم في توجيه الطلبة نحو الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، ويعزز قدرتهم على الاستفادة من الأدوات الرقمية في التعلم والتطوير، بدلاً من استخدامها بشكل يؤثر في نموهم الأكاديمي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتري أن التوجهات التي تتبناها دولة الإمارات، إلى جانب التحركات العالمية، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأطفال في العصر الرقمي، وضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الاستفادة من الفرص الرقمية، دون التعرض لمخاطرها، في إطار رؤية وطنية شاملة تضع رفاه الإنسان وتنمية المجتمع في صدارة أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت التربوية فوزية الشيخ، إن ما طرح خلال اجتماع مجلس التعليم أخيراً، يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة ضبط العلاقة بين الطالب والبيئة الرقمية، موضحة أن المدارس باتت تواجه تحديات يومية تتعلق بتأثير منصات التواصل الاجتماعي على تركيز الطلبة وانضباطهم الأكاديمي، موضحة أن تنظيم استخدام المنصات الرقمية لا يعني منعها، بل توجيهها، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية تحتاج إلى برامج توعوية تدمج مهارات المواطنة الرقمية ضمن المناهج، بما يساعد الطلبة على فهم حدود الاستخدام الصحيح، وتمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيا كأداة تعلم، وليس كمصدر للتشتيت أو التأثير السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت التربوية سها قدسي، أن المبادرات الوطنية التي تركز على حماية الأطفال رقمياً تعكس التزام الدولة بضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة، مؤكدة أن الأطفال في المراحل الدراسية المبكرة يحتاجون إلى بيئة مستقرة تدعم نموهم المعرفي والاجتماعي، بعيداً عن التأثيرات الرقمية غير المنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوازن بين استخدام التكنولوجيا والتعليم يمثل عاملاً أساسياً في دعم تطور الطلبة، موضحة أن التوجيهات الوطنية تساعد المدارس على تطوير سياسات واضحة تعزز الاستخدام المسؤول، وتدعم دور المدرسة في إعداد الطلبة لمستقبل رقمي أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستخدام غير المنظم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن غياب الرقابة والتوجيه قد يؤدي إلى تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، أو تطوير سلوكيات رقمية غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوعية الأسرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستخدام الآمن، مؤكدة أن تمكين أولياء الأمور بالمعرفة والأدوات المناسبة يساعدهم على توجيه أبنائهم، وبناء علاقة صحية ومتوازنة مع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل أساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء العبدالله أن الاستخدام المبكر والمفرط لمنصات التواصل الاجتماعي قد يؤثر في الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى أن التعرض المستمر للمحتوى الرقمي قد يؤدي إلى القلق أو ضعف الثقة بالنفس. وأكدت أن تنظيم استخدام المنصات الرقمية يسهم في حماية الأطفال خلال مراحل النمو، ويساعدهم على تطوير مهارات اجتماعية ونفسية صحية، مشيرة إلى أن التوازن بين العالم الرقمي والواقع يمثل عاملاً أساسياً في بناء شخصية متوازنة.</div></p>

تنظيم استخدام منصات التواصل يتصدر الأولويات

الإمارات تعزز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة حوارية نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث مفهوم المواطنة الرقمية بوصفه أحد أهم مرتكزات حماية المجتمع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، ودوره في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ المسؤولية الفردية في التعامل مع الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة الدكتور جاسم خليل ميرزا، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هيا عاشور، أستاذ مساعد في كلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الإمارات، فيما أدارتها الدكتورة مريم قدوري، عضو الجمعية. وركزت المناقشات على طبيعة التهديدات الرقمية المتنامية، ودور الأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية في بناء منظومة وعي متكاملة تحمي المجتمع. وأكد الدكتور جاسم ميرزا أن الأمان الرقمي لم يعد مفهوماً مطلقاً يمكن ضمانه بشكل كامل، مشيراً إلى أن مستخدمي الفضاء السيبراني يتعرضون يومياً لطيف واسع من التهديدات، بدءاً من محاولات اختراق الأجهزة والهواتف الذكية، وصولاً إلى التنمر الإلكتروني ومحاولات الاستهداف من جهات مجهولة. وأوضح أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب مستوى متقدماً من الوعي، باعتبار أن المستخدم يمثل خط الدفاع الأول عن نفسه من خلال سلوكه الرقمي وإدراكه لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من تصاعد ما يُعرف بهجمات «الذباب الإلكتروني» التي تسعى إلى نشر رسائل مضللة تستهدف التأثير في وعي المجتمع أو إثارة البلبلة، مؤكداً أن التصدي لها لا يقتصر على الجهات المختصة، بل يتطلب وعياً مجتمعياً يمكّن الأفراد من التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، بما يعزز المناعة الرقمية ويحمي المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الموجّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم خدماتها الحكومية بالكامل عبر التطبيقات الذكية، ما يعكس مستوى التقدم التقني الذي بلغته الدولة. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية مضاعفة على أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، لاكتساب مهارات رقمية وقائية تمكّنهم من التعامل الواعي مع التكنولوجيا وتجنب الثغرات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كل مستخدم يترك أثراً رقمياً يُحلَّل عبر خوارزميات متقدمة لتشكيل ما يُعرف بالهوية الخوارزمية التي تعكس سلوكه واهتماماته، لافتاً إلى أن هذه البيانات قد تُستخدم بطرق متعددة، ما يستدعي الحذر في مشاركة المعلومات الشخصية، وتعزيز الوعي بأبعاد الخصوصية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة هيا عاشور أن المواطنة الرقمية تمثل امتداداً للتربية الإعلامية، التي تشكل أساس بناء الوعي والمسؤولية في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنها تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم، وتعزز قدرتهم على التعامل مع وسائل الإعلام والتكنولوجيا بوعي. وأوضحت أن غياب هذا الوعي قد يقود إلى ممارسات غير مدروسة تنعكس سلباً على الفرد والمجتمع، مؤكدة أن تعزيز الوعي الرقمي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، مع الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في إعداد الأجيال وغرس القيم الأخلاقية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة أولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، شددت الدكتورة مريم قدوري على أن الأسرة تمثل البيئة الأولى في تشكيل وعي الأبناء، وأن دورها يتجاوز الرقابة إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة وتنمية الرقابة الذاتية لدى الأبناء، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية أثناء استخدام التكنولوجيا. وأشارت إلى أن تنامي دور الخوارزميات في توجيه المحتوى يفرض ضرورة ترسيخ التفكير النقدي، وتمكين الأفراد من التمييز بين المحتوى المفيد وغيره، لافتة إلى أن عدداً من الدول بدأ باتخاذ إجراءات للحد من مخاطر الاستخدام المبكر للتكنولوجيا لدى الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت سارة حمادة، رئيس قسم الأنشطة في الجمعية، حرص الجمعية على تنظيم جلسات توعوية متخصصة لتعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، ضمن استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. وأوضحت أن الجمعية تعمل على توسيع تعاونها مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لنشر ثقافة الوعي الرقمي، وتوفير منصات حوارية تتيح للشباب الاستفادة من خبرات المختصين.</div></p>

أكدوا دور الأسرة والتعليم والإعلام في مواجهة التهديدات السيبرانية

خبراء: المواطنة الرقمية خط الدفاع الأول لحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اغلاق 230 حسابا تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ، وذلك بعد ان تم التأكد من عدم حصول أصحاب هذه الحسابات على التراخيص اللازمة من الوزارة وكذلك عدم تبعيتها لأي من المكاتب المرخصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة مما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة على الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية بما يحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، وتوفير خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الوزارة جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتعاونهما في اغلاق الحسابات غير القانونية التي تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي يوحد الجهود الحكومية في التصدي لمثل هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة في بيان صحافي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة الى التأكد من التعامل مع المكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية وإعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة من خلال التواصل على الرقم 600590000 أو الاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة على الموقع الإلكتروني للوزارة  www.mohre.gov.ae .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى العواقب القانونية والنتائج السلبية التي يتعرض لها أصحاب العمل نتيجة التعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، وضياع حقوقهم القانونية، فيما عدا مخاطر عدم امتثال غير المرخصين للإجراءات القانونية مثل الفحص الطبي، وحسن السيرة والسلوك ما يشكل مخاطر جسيمة على الأسرة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتاز مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الدولة، بمعايير جودة الخدمات، وتعمل وفق شروط وضوابط محددة، إضافة لالتزامها بالأسعار ضمن باقات توفر من خلالها العمالة الجاهزة والمدربة والمؤهلة للخدمات المطلوبة والقادرة على التعامل مع الاسر بشكل آمن وصحي.</div></p>

نتائج البحث عن: المواطنة الرقمية